المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
في خطوة تسلط الضوء على التحديات المستمرة أمام استقرار الأسعار، كشف تقرير حديث للاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية ستستمر حتى عام 2026. ووفقاً للتقارير الصادرة عن اقتصاديي البنك، فإن نحو نصف الشركات لا تزال ترفع الأسعار لنقل تكاليف الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب إلى المستهلكين. ويأتي هذا الاستمرار في رفع الأسعار بعد أكثر من عام على التطبيق الأولي لهذه الرسوم، مما يعكس مرونة في استراتيجيات التسعير لدى الشركات لمواجهة زيادة التكاليف.
تتزامن هذه التوقعات مع بيانات اقتصادية متباينة، حيث أظهرت بيانات السوق تراجعاً في طلبات المصانع الأمريكية بنسبة 1.3% في يوليو 2026 وفقاً لبيانات السوق، وهو ما قد يشير إلى تباطؤ في النشاط الصناعي تحت وطأة التكاليف المرتفعة. وبالمقارنة مع الشركاء التجاريين، سجلت الصين مؤشر مديري مشتريات للخدمات عند 54.1 نقطة، بينما تعاني تركيا من معدلات تضخم سنوية مرتفعة بلغت 32.11% وفقاً لبيانات السوق، مما يبرز التباين العالمي في إدارة ضغوط التكاليف والسياسات التجارية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليجب على المستثمرين مراقبة البيانات القادمة لتقييم مدى تأثير هذه الضغوط على قرارات السياسة النقدية، خاصة مع ترقب خطاب عضو الفيدرالي "والر" في 6 يوليو 2026. كما ستوفر أرقام مؤشر مديري المشتريات للخدمات (ISM) المرتقبة في نفس اليوم، والتي سجلت قراءات سابقة عند 54.5 نقطة، رؤية أوضح حول قدرة قطاع الخدمات على امتصاص تكاليف المدخلات المرتفعة دون الإضرار بالطلب الاستهلاكي.