سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تضرب جوهر نظرية الندرة الرقمية، اقترح الرئيس التنفيذي لشركة StarkWare تغيير السياسة النقدية لشبكة Bitcoin عبر فرض معدل تضخم سنوي بنسبة 4%. ويهدف هذا المقترح إلى إلغاء سقف العرض الثابت البالغ 21 مليون وحدة، وهو الركن الأساسي الذي يعتمد عليه المستثمرون في تقييم العملة كـ 'ذهب رقمي'. ووفقاً للتقارير، يسعى هذا التوجه إلى معالجة المخاوف المتعلقة بأمن الشبكة على المدى الطويل، حيث يضمن استمرار الحوافز المالية للمعدنين مع تضاؤل مكافآت الكتل بمرور الوقت.
تأتي هذه الدعوة في وقت تشتد فيه المنافسة بين شبكات الطبقة الأولى، حيث تعتمد شبكات مثل Ethereum وSolana آليات تضخم أو حرق مرنة للحفاظ على استقرار النظام. وبالنظر إلى البيانات التاريخية، فإن نموذج البيتكوين يعتمد كلياً على رسوم المعاملات لتأمين الشبكة بعد استخراج كافة العملات، وهو ما يراه خبراء StarkWare مخاطرة قد تضعف القوة الحسابية للشبكة. ومع ذلك، يرى محللون في السوق أن هذا المقترح يواجه معارضة شرسة من مجتمع البيتكوين الذي يعتبر سقف الـ 21 مليون وحدة 'عقداً اجتماعياً' غير قابل للتغيير.
بالنظر إلى البيانات المتاحة، لا تتوفر مستويات سعرية دقيقة لعملة BTC في الوقت الحالي، مما يجعل التركيز منصباً على التفاعلات النوعية للمجتمع تجاه هذا المقترح. ومن الناحية الاقتصادية، يترقب المتداولون صدور بيانات التوظيف غير الزراعية الأمريكية في 2 يوليو 2026، والتي قد تؤثر على شهية المخاطرة في سوق الأصول الرقمية. وفي ظل غياب إجماع تقني، يظل هذا المقترح مجرد فكرة هامشية لا تشكل تهديداً فورياً لنموذج العرض الحالي للبيتكوين.