سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تضرب في عمق الفلسفة النقدية للعملات المشفرة، أثار إيلي بن ساسون، الرئيس التنفيذي لشركة StarkWare، جدلاً واسعاً باقتراحه إلغاء سقف المعروض الثابت لعملة Bitcoin. ووفقاً للتقارير، يتضمن المقترح اعتماد معدل تضخم سنوي بنسبة 4% في إصدار العملات الجديدة. ويهدف هذا التوجه إلى تعويض كميات Bitcoin التي فُقدت نهائياً نتيجة ضياع المفاتيح الخاصة من قبل المستخدمين على مر السنين.
يأتي هذا المقترح في وقت حساس للسوق، حيث تُعد الندرة الرقمية المتمثلة في سقف 21 مليون وحدة الركيزة الأساسية لقيمة Bitcoin كـ "ذهب رقمي". وبالمقارنة مع العملات الرقمية الأخرى، تحافظ Ethereum على آلية حرق وإصدار مرنة، بينما تلتزم Bitcoin بجدول زمني صارم لعمليات "التنصيف" (Halving). ويرى خبراء في القطاع، وفقاً لتقارير متداولة، أن المساس بهذا السقف قد يقوض ثقة المستثمرين المؤسسيين الذين دخلوا السوق بناءً على مبدأ العرض المحدود.
بالنظر إلى البيانات المتاحة حتى تاريخ 8 يوليو 2026، يراقب المتداولون رد فعل السوق تجاه هذه التصريحات المثيرة للجدل في ظل غياب تحديثات سعرية فورية. ومن الناحية الاقتصادية الكلية، يترقب المستثمرون صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية في وقت لاحق، والتي قد تؤثر على شهية المخاطرة في الأصول الرقمية، خاصة وأن أي تغيير في بروتوكول Bitcoin يتطلب إجماعاً شبه مستحيل من المعدنين والمطورين.