سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس تحول شهية المخاطرة لدى المؤسسات، شهد شهر يونيو تخارجاً ملحوظاً للمستثمرين من صناديق الذهب المتداولة (ETFs). ووفقاً للتقارير، جاءت هذه التسييلات نتيجة ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة وتزايد التوقعات بتبني الفيدرالي الأمريكي Fed لسياسة نقدية متشددة لفترة أطول. وبالرغم من هذه الضغوط البيعية، أظهرت البيانات أن أسعار الذهب نجحت في الحفاظ على مستويات دعم قوية فوق حاجز 4,000 دولار للأونصة خلال تلك الفترة.
يأتي هذا التراجع في حيازات الصناديق تزامناً مع استقرار معدلات التضخم العالمية، حيث سجلت كوريا الجنوبية تضخماً بنسبة 3.2% في يوليو وفقاً لبيانات السوق. وبالمقارنة مع الأداء التاريخي، غالباً ما يواجه الذهب ضغوطاً عندما تظل أسعار الفائدة مرتفعة، وهو ما أكدته بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية الصادرة في 2 يوليو 2026 والتي أظهرت إضافة 57 ألف وظيفة فقط، مما يعقد المشهد أمام صانعي السياسة النقدية (وفقاً لبيانات التقويم الاقتصادي).
يجب على المتداولين مراقبة البيانات الاقتصادية القادمة لتقييم مسار المعدن الأصفر، خاصة مع غياب بيانات الأسعار اللحظية في الوقت الراهن. ومن الناحية الفنية، تظل مستويات الدعم التي ذكرها المحللون فوق 4,000 دولار محور اهتمام الأسواق. كما تترقب الأسواق أي تصريحات جديدة من مسؤولي البنوك المركزية، لا سيما بعد خطاب لاغارد في 3 يوليو، لتحديد ما إذا كانت موجة التخارج من الصناديق ستستمر أم سيستعيد الذهب جاذبيته كملاذ آمن.