سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصادات الأوروبية المتقدمة، حذر محللون من أن محرك الإنتاجية في بلجيكا شهد تباطؤاً حاداً منذ عام 2008. ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى ضعف مستويات الاستثمار وانخفاض الكفاءة التشغيلية، وفقاً لتقارير صادرة عن مجموعة ING. ويشير المحللون إلى أن هذا التدهور يضغط بشكل مباشر على الدخل القومي والمالية العامة للدولة.
ويعزى هذا الانخفاض الهيكلي إلى تراجع حصة القطاعات ذات الإنتاجية العالية في الاقتصاد البلجيكي، مما يضع سقفاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالقرب من مستوى 1%. وبالمقارنة مع دول منطقة اليورو، أظهرت بيانات البطالة في المنطقة استقراراً عند 6.2% وفقاً لبيانات السوق الصادرة في 2 يوليو 2026، مما يشير إلى أن أزمة بلجيكا تتعلق بجودة النمو والإنتاجية لا بتوفر الوظائف فقط.
بالنظر إلى المستقبل، يترقب المستثمرون تأثير هذه الضغوط الهيكلية على السياسات المالية في بروكسل، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة. وبينما لا تتوفر بيانات أسعار فورية للأدوات المالية البلجيكية في هذا التحديث، تظل الأنظار موجهة نحو خطابات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي لاستشفاف أي إجراءات تحفيزية قد تعالج ضعف الاستثمار في الاقتصادات الأساسية.