سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس استمرار التشدد التنظيمي في واحدة من أكبر الأسواق الناشئة، أكد البنك المركزي الهندي (RBI) مجدداً موقفه المؤيد لحظر العملات المشفرة. ووفقاً لتقارير نشرتها وكالة Reuters، يرى البنك أن الحظر الشامل هو الوسيلة الأكثر فعالية للحد من التهرب الضريبي ومنع استخدام الأصول الرقمية في الأنشطة غير المشروعة. ويأتي هذا التصريح ليعزز السياسة النقدية الصارمة التي يتبناها البنك تجاه القطاع الرقمي منذ سنوات.
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الهند نقاشات محتدمة حول الأطر التنظيمية، حيث تفرض البلاد حالياً ضريبة بنسبة 30% على أرباح الكريبتو وضريبة 1% مستقطعة عند المصدر (TDS) وفقاً للتشريعات الضريبية الهندية. وبالمقارنة مع دول الجوار، تتبنى دول مثل فيتنام وتايلاند أطر عمل أكثر مرونة لجذب الاستثمارات في تقنية البلوكشين، بينما تواصل الهند ممارسة ضغوط تنظيمية قوية لحماية نظامها المالي التقليدي.
بالنظر إلى المستقبل، يترقب المستثمرون في السوق الهندية أي تحديثات تشريعية قد تصدر عن الحكومة المركزية، خاصة مع استمرار الفجوة بين رغبة المركزي في الحظر والواقع الضريبي القائم. ونظراً لعدم توفر بيانات سعرية فورية للأصول المرتبطة بالسوق الهندي في الوقت الحالي، يظل التركيز منصباً على التطورات التنظيمية العالمية، مع مراقبة بيانات التضخم في كوريا الجنوبية (المقررة في 1 يوليو 2026) كإشارة لاتجاهات الأسواق الآسيوية.