سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس تصاعد الضغوط التنظيمية على عمالقة التكنولوجيا، كشفت شركة Meta أن الولايات الأمريكية تسعى للحصول على غرامات تصل إلى 1.4 تريليون دولار في محاكمة مقررة في أغسطس تتعلق بسلامة الأطفال. وتأتي هذه المطالبات في إطار دعوى قضائية تتهم الشركة بتصميم منصاتها لتكون مسببة للإدمان، مما أثر سلباً على الصحة العقلية للمستخدمين الصغار. ووفقاً للتقارير، فإن هذا المبلغ يمثل الحد الأقصى النظري للعقوبات التي قد تفرضها المحكمة بناءً على انتهاكات قوانين حماية المستهلك.
تعد هذه المطالبة المالية غير مسبوقة مقارنة بالقضايا القانونية السابقة في قطاع التكنولوجيا، حيث تتجاوز القيمة السوقية للعديد من الشركات الكبرى. وبالمقارنة مع المنافسين، يواجه قطاع التواصل الاجتماعي تدقيقاً مماثلاً، حيث تخضع شركة Alphabet (GOOGL) وApple (AAPL) لتحقيقات مستمرة بشأن ممارسات الاحتكار وخصوصية البيانات. ووفقاً لبيانات السوق، أغلق سهم AAPL عند 312.66 دولار وسهم GOOGL عند 366.46 دولار (إغلاق 6 يوليو 2026)، مما يعكس استقراراً نسبياً في القطاع رغم المخاطر القانونية المتزايدة.
يراقب المستثمرون عن كثب تطورات هذه القضية قبل بدء المحاكمة في أغسطس، حيث استقر سهم META عند 600.29 دولار (إغلاق 6 يوليو 2026). ومع غياب محفزات اقتصادية كبرى في التقويم القريب تخص قطاع التكنولوجيا مباشرة، يظل التركيز منصباً على أي تسويات محتملة قد تخفف من حدة هذه المطالبات المالية الضخمة. وسيكون لنتائج هذه المحاكمة أثر جوهري على نموذج أعمال الشركة المستقبلي وتكاليف الامتثال التنظيمي.