سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعزز طموحات نيجيريا لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، نجحت شركة UTM Offshore في توقيع اتفاقية لتوريد الغاز لمدة 15 عاماً، وهو ما يزيل عقبة رئيسية كانت تواجه مشروع الغاز الطبيعي المسال العائم (FLNG). ووفقاً للتقارير، تضمن هذه الاتفاقية تأمين المواد الخام اللازمة لتشغيل المنشأة، مما يسمح للمشروع بالمضي قدماً بعد سلسلة من التأجيلات السابقة. ومن المتوقع الآن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بشأن هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته التقديرية 3 مليارات دولار، في الربع الرابع من عام 2026.
يأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه نيجيريا لزيادة صادراتها من الطاقة وتقليل الاعتماد على حرق الغاز، حيث يمثل مشروع UTM أول مبادرة محلية بالكامل في قطاع الغاز المسال العائم. وبالمقارنة مع مشاريع إقليمية مماثلة، مثل مشروع شركة BP في موريتانيا والسنغال (Greater Tortue Ahmeyim) الذي واجه تحديات في الجدول الزمني، فإن الخطوة النيجيرية تعكس زخماً جديداً في البنية التحتية للطاقة الأفريقية. ووفقاً لبيانات السوق، فإن الطلب العالمي على الغاز المسال لا يزال قوياً مع توجه الدول الأوروبية والآسيوية لتأمين عقود طويلة الأجل لضمان أمن الطاقة.
يجب على المستثمرين مراقبة التقدم في الجدول الزمني للمشروع، حيث تظل مخاطر التنفيذ قائمة حتى الوصول إلى مرحلة قرار الاستثمار النهائي في أواخر عام 2026. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، أظهرت بيانات مخزونات النفط الخام (API) الصادرة في 30 يونيو 2026 انخفاضاً قدره 6.072 مليون برميل، مما يشير إلى ضيق في أسواق الطاقة قد يدعم معنويات القطاع. كما سيراقب المتداولون تقرير EIA الأسبوعي للنفط للحصول على تأكيدات إضافية حول اتجاهات الطلب العالمي التي تؤثر بشكل غير مباشر على جدوى مشاريع الغاز الكبرى.