سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس الصراع المتزايد بين القطاع المصرفي التقليدي والابتكارات الرقمية، أعلن جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan Chase، أن البنك سيخوض معركة ضد قواعد عوائد العملات المستقرة المدرجة في قانون CLARITY. ووفقاً للتقارير، يعتزم البنك وجماعات الضغط التابعة له معارضة هذه الأحكام قبل بدء عطلة الكونجرس في أغسطس. ويرى ديمون أن السماح للعملات المستقرة بدفع عوائد قد يؤدي إلى أزمة في "نظام الظل المصرفي"، مما يهدد الاستقرار المالي العام.
تأتي هذه المعارضة في وقت تسعى فيه البنوك الكبرى لحماية قواعد ودائعها التقليدية من المنافسة غير المتكافئة مع الأصول الرقمية التي قد تقدم فوائد دون الخضوع لنفس التنظيمات الصارمة. وبالمقارنة مع المنافسين، أغلق سهم Bank of America (BAC) عند 58.73 دولار وسهم Citigroup (C) عند 139.97 دولار وفقاً لبيانات السوق في 2 يوليو 2026. ويشير الخبراء إلى أن ضغوط JPMorgan قد تؤدي إلى تأخير تشريعي في اعتماد العملات المستقرة داخل الولايات المتحدة، مما يعزز حالة اليقين التنظيمي في القطاع.
يجب على المستثمرين مراقبة تحركات سهم JPM الذي استقر عند 337.28 دولار (إغلاق 6 يوليو 2026) وسط هذه التطورات التنظيمية. ومع غياب محفزات اقتصادية مباشرة مرتبطة بالقطاع المصرفي في التقويم القريب، تظل الأنظار متجهة نحو أروقة الكونجرس قبل عطلة أغسطس لرصد أي تعديلات على مسودة قانون CLARITY قد تؤثر على شهية المخاطرة في أسهم البنوك الكبرى.