المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولمن المرجح أن يمتنع تقرير وزارة الخزانة الأمريكية المرتقب لعام 2025 عن تصنيف أي شريك تجاري رئيسي كمتلاعب بالعملة، وفقاً لتقديرات محللي ING. وتأتي هذه التوقعات بناءً على عدم تجاوز أي من الشركاء التجاريين للمعايير الثلاثة التي تعتمدها الخزانة، وذلك على الرغم من الانخفاض العام في قيمة الدولار الأمريكي USD. كما تشير التقارير إلى أن البنك الوطني السويسري SNB قد يتبنى نهجاً أكثر حذراً في تدخلاته النقدية لتجنب تخطي العتبات المحددة من قبل واشنطن.
تاريخياً، تطلب وزارة الخزانة توافر ثلاثة شروط للتصنيف: فائض تجاري ثنائي كبير مع الولايات المتحدة، وفائض في الحساب الجاري، وتدخل مستمر ووحيد الاتجاه في سوق الصرف. وبالنظر إلى أداء الأقران، نجد أن دولاً مثل فيتنام وسويسرا كانت تحت المراقبة المكثفة في تقارير سابقة؛ ففي تقرير منتصف عام 2024، لم يتم تصنيف أي دولة كمتلاعب، لكن القائمة ضمت الصين وألمانيا واليابان وفقاً لبيانات رسمية سابقة. ويساعد هذا الاستقرار المتوقع في السياسة التجارية على تقليل احتمالات نشوب نزاعات جمركية أو عقوبات اقتصادية مرتبطة بأسعار الصرف في المدى القريب.
يجب على المتداولين مراقبة بيانات التضخم السويسرية الصادرة في 2 يوليو 2026، حيث سجل معدل التضخم السنوي 0.5%، مما قد يؤثر على قرارات البنك الوطني السويسري بشأن التدخل في العملة. كما أظهرت بيانات الميزان التجاري الأسترالي عجزاً قدره -3.018 مليار في 2 يوليو 2026، مما يعكس تقلبات الموازين التجارية العالمية التي تراقبها الخزانة الأمريكية بدقة لتحديد توجهات تقريرها النهائي.