سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي ظل حالة من الترقب الجيوسياسي، استقرت أسعار النفط مع ميل طفيف نحو الارتفاع نتيجة موازنة الأسواق بين مخاطر تعطل الإمدادات في مضيق هرمز وتخفيضات الأسعار من قبل المملكة العربية السعودية. ووفقاً للتقارير، يواجه السوق ضغوطاً مزدوجة حيث تثير التوترات في الممرات المائية الحيوية مخاوف بشأن المعروض، بينما تعزز التخفيضات السعودية في أسعار البيع الرسمية (OSP) من التوقعات الهبوطية بشأن مستويات الطلب العالمي.
وتأتي هذه التحركات في وقت خفضت فيه أرامكو السعودية أسعار البيع الرسمية لخامها العربي الخفيف إلى آسيا، وهو ما يراه المحللون استجابة لضعف هوامش التكرير والمنافسة من الخامات غير التابعة لأوبك. وبالمقارنة مع تحركات السوق، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي (API) الصادرة في 30 يونيو 2026 انخفاضاً حاداً في مخزونات الخام بنحو 6.072 مليون برميل، وهو ما يتجاوز التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 4.1 مليون برميل فقط، مما وفر دعماً جزئياً للأسعار مقابل ضغوط التخفيضات السعودية.
وبالنظر إلى المستقبل، يراقب المتداولون عن كثب أي تصعيد إضافي في مضيق هرمز قد يؤدي إلى اضطراب تدفقات الطاقة العالمية. ومع غياب بيانات الأسعار اللحظية المؤكدة لهذا اليوم، يظل التركيز منصباً على المؤشرات الاقتصادية الكبرى، حيث من المقرر صدور بيانات التصنيع العالمية التي قد تعطي إشارات أوضح حول اتجاه الطلب، وذلك بعد أن أظهرت بيانات الصين الأخيرة في 1 يوليو 2026 نمواً طفيفاً في مؤشر مديري المشتريات الصناعي عند 51.7 نقطة.