سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي ظل حالة من الترقب لسياسة الاحتياطي الفيدرالي Fed النقدية، يركز متداولو السندات اهتمامهم على تحديث مقياس نمو الأجور المقرر صدوره يوم الجمعة المقبل. وتعد هذه البيانات، إلى جانب أرقام تضخم المستهلكين لشهر يونيو المتوقع صدورها يوم الثلاثاء القادم، حاسمة في تحديد ما إذا كانت الضغوط التضخمية قد تراجعت بما يكفي لتوقف مؤقت، أو ما إذا كان هناك احتمال لرفع إضافي في أسعار الفائدة. وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الأسواق للحصول على إشارات واضحة حول استدامة تباطؤ التضخم.
تأتي هذه البيانات المنتظرة بعد سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المتباينة، حيث أظهرت بيانات سوق العمل السابقة (ADP) إضافة 98 ألف وظيفة فقط في يوليو، وهو ما جاء دون التوقعات البالغة 113 ألف وظيفة وفقاً لبيانات السوق. وفي الوقت نفسه، استقر معدل التضخم في منطقة اليورو عند 2.8% في يوليو، مما يعزز الضغوط العالمية على البنوك المركزية لموازنة النمو مع استقرار الأسعار. ويراقب المحللون عن كثب ما إذا كان نمو الأجور في الولايات المتحدة سيستمر في التباطؤ لتخفيف الضغوط على مؤشر أسعار المستهلكين.
مع غياب بيانات الأسعار اللحظية للأدوات المالية حالياً، تظل الأنظار شاخصة نحو الأجندة الاقتصادية المزدحمة. ومن المتوقع أن تلعب أرقام التضخم (CPI) لشهر يونيو دوراً محورياً في توجيه عوائد السندات خلال الأسبوع المقبل. ويجب على المتداولين مراقبة أي تصريحات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد تسبق هذه الإصدارات، حيث ستحدد هذه البيانات المسار النهائي للفائدة في الاجتماعات القادمة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.