سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي ظل تزايد الرقابة القانونية على منصات التداول الرقمية، يواجه سهم Futu Holdings ضغوطاً جديدة بعد الإعلان عن إجراءات قانونية. فقد أعلن مكتب المحاماة Rosen Law Firm عن رفع دعوى قضائية جماعية نيابة عن المستثمرين الذين اشتروا الأوراق المالية للشركة في الفترة ما بين مايو 2023 ومايو 2026. وتزعم الدعوى أن الشركة قدمت تصريحات كاذبة أو مضللة، مما أدى إلى تضرر المساهمين الذين تم حثهم على طلب المشورة القانونية قبل الموعد النهائي لتعيين المدعي الرئيسي.
تأتي هذه الدعوى في وقت حساس لشركات الوساطة الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، حيث تواجه ضغوطاً تنظيمية مزدوجة من واشنطن وبكين. وبالنظر إلى أداء المنافسين، فقد أظهرت تقارير الأرباح الأخيرة لشركة UP Fintech Holding (المعروفة باسم Tiger Brokers) نمواً في الإيرادات بنسبة 19% على أساس سنوي وفقاً لنتائج الربع الأول من 2024 (المصدر: تقرير أرباح TIGR)، مما يضع Futu تحت مجهر المقارنة التشغيلية والقانونية. ويشير الخبراء القانونيون إلى أن مثل هذه الدعاوى الجماعية شائعة في قطاع التكنولوجيا المالية عالي النمو، وغالباً ما تُعتبر ضجيجاً في السوق ما لم تؤدِ إلى تسويات مالية ضخمة وفقاً لبيانات السوق.
على الصعيد الفني، استقر سهم FUTU عند 95.04 دولار (إغلاق 02 يوليو 2026)، مع تسجيل تذبذب سعري خلال الجلسة بين 94.32 و100.71 دولار وفقاً لبيانات السوق. ويراقب المتداولون حالياً مستويات الدعم القريبة من أدنى مستوى سجله السهم مؤخراً، في حين تترقب الأسواق صدور مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني (Manufacturing PMI) في 30 يونيو، والذي قد يؤثر على معنويات المستثمرين تجاه الشركات الصينية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والتداول.