سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس تصاعد التوترات التجارية العابرة للمحيط الأطلسي، هدد الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع السلع الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة. ويأتي هذا التهديد رداً على الضرائب الرقمية التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي، والتي تعتبرها الإدارة الأمريكية استهدافاً غير عادل لعمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة. ووفقاً للتقارير، فإن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية الأمريكية في مواجهة السياسات الضريبية الأوروبية المثيرة للجدل.
تأتي هذه التهديدات في وقت حساس للاقتصاد الأوروبي، حيث أظهرت بيانات حديثة تباطؤاً في بعض القطاعات، مثل انخفاض مبيعات التجزئة في ألمانيا بنسبة 0.6% على أساس سنوي وفقاً لبيانات السوق. كما تواجه فرنسا ضغوطاً تضخمية مع وصول معدل التضخم السنوي إلى 1.8% في يونيو 2026 وفقاً لبيانات السوق. ويخشى المحللون من أن يؤدي اندلاع حرب تجارية شاملة إلى تفاقم هذه الأوضاع، خاصة وأن الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة تشكل ركيزة أساسية لنمو منطقة اليورو.
يجب على المستثمرين مراقبة ردود الفعل الرسمية من بروكسل، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تؤثر على شهية المخاطرة. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، تترقب الأسواق صدور بيانات ثقة المستهلك (كونفرنس بورد) في الولايات المتحدة، والتي سجلت سابقاً مستوى 91.2 نقطة، لتقييم مدى مرونة الاقتصاد الأمريكي أمام أي اضطرابات تجارية محتملة. وفي غياب بيانات الأسعار اللحظية، يظل التركيز منصباً على التصريحات السياسية كمحرك رئيسي لتقلبات العملات والأسهم المرتبطة بالتجارة الدولية.