سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس تراجع ضغوط تكاليف المعيشة، كشف استطلاع لبنك كندا BoC عن انخفاض ملموس في توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات الكندية. ووفقاً للتقارير، يُعزى هذا التحول الإيجابي في النظرة المستقبلية إلى الهدنة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، والتي ساهمت في تعزيز استقرار الأسعار وتقليل علاوة المخاطر الجيوسياسية. وتأتي هذه البيانات لتعطي صانعي السياسة النقدية مساحة أكبر لتقييم مسار الفائدة في ظل تراجع المخاوف من صدمات العرض.
ويتماشى هذا التراجع مع التوجهات العالمية؛ حيث سجلت فرنسا معدل تضخم سنوي قدره 1.8% في يونيو 2026، وهو أقل من التوقعات البالغة 2.1%، وفقاً لبيانات السوق. كما أظهرت ألمانيا تباطؤاً في مؤشر أسعار المستهلك السنوي ليصل إلى 2.3% (إغلاق 30 يونيو 2026)، مما يشير إلى أن انحسار ضغوط الطاقة بدأ ينعكس فعلياً على الاقتصادات المتقدمة. ويرى الخبراء أن استقرار أسعار النفط بعد الهدنة يعد العامل الحاسم في تهدئة توقعات التضخم بعيد المدى.
بالنظر إلى المستقبل، يترقب المتداولون صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في كندا، والتي سجلت نمواً شهرياً بنسبة 0.5% في آخر قراءة (30 يونيو 2026)، متجاوزة التوقعات. ومع غياب بيانات الأسعار اللحظية للأدوات المالية الكندية في الوقت الراهن، تظل الأنظار موجهة نحو اجتماعات البنوك المركزية القادمة لتحديد ما إذا كان هذا التراجع في التوقعات سيترجم إلى خفض مبكر لأسعار الفائدة.