انقسام في بنك نيوزيلندا المركزي يثير الغموض حول مسار الفائدة قبل اجتماع الأربعاء

الحقائق الرئيسية

يترقب المتداولون في أسواق العملات قرار السياسة النقدية لبنك نيوزيلندا المركزي RBNZ يوم الأربعاء المقبل، وسط حالة من عدم اليقين تهيمن على التوقعات. ووفقاً للتقارير، يأتي هذا الاجتماع بعد انقسام في لجنة السياسة النقدية خلال شهر مايو الماضي بنسبة 3-3، مما يعكس تبايناً في وجهات النظر حول وتيرة التشدد المطلوبة. وقد قام البنك المركزي برفع مسار الفائدة بشكل حاد، مستهدفاً معدلاً نهائياً قدره 3.28% بحلول عام 2029.

يأتي هذا الترقب في وقت أظهرت فيه البيانات الاقتصادية الأخيرة تحسناً ملحوظاً في المعنويات المحلية، حيث سجل مؤشر ثقة الأعمال (ANZ) في نيوزيلندا قفزة قوية إلى 36.6 نقطة في يونيو، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 11 نقطة فقط وفقاً لبيانات السوق. وبالمقارنة مع الجيران، أبقى البنك المركزي الأسترالي RBA على نبرة حذرة في محضر اجتماعه الأخير الصادر في 30 يونيو، مما يضع الضغوط على الدولار النيوزيلندي NZD للبحث عن اتجاه واضح أمام العملات الرئيسية.

من الناحية الفنية، يراقب المستثمرون رد فعل الأسواق عند صدور القرار يوم الأربعاء 8 يوليو 2026، وهو المحفز الرئيسي القادم للعملة. وفي ظل غياب بيانات الأسعار المحدثة للأدوات المالية في الوقت الحالي، تظل الأنظار معلقة على ما إذا كان البنك سيؤكد مساره المتشدد أم سيميل نحو التهدئة استجابةً للضغوط الاقتصادية العالمية، خاصة مع استقرار معدلات البطالة في اقتصادات كبرى مثل اليابان عند 2.5% كما ظهر في بيانات 29 يونيو.