دراسة للفيدرالي: الهجرة غير القانونية رفعت أسعار المنازل والإيجارات في أمريكا

الحقائق الرئيسية

في وقت يواجه فيه سوق الإسكان الأمريكي ضغوطاً متزايدة، كشفت ورقة بحثية حديثة لخبراء في الاحتياطي الفيدرالي Fed عن دور الهجرة في تأجيج التكاليف. ووفقاً للبيانات الواردة في الدراسة، أدت الهجرة غير المصرح بها خلال فترة إدارة بايدن إلى رفع أسعار المنازل بنسبة 2.2%. كما أشارت تقديرات اقتصاديي البنك المركزي إلى أن هذه الموجة من الهجرة تسببت في زيادة إيجارات المساكن بنسبة 1.4%، مما يعكس ضغطاً إضافياً على ميزانيات الأسر الأمريكية.

تأتي هذه النتائج في سياق أزمة أوسع في المعروض العقاري، حيث ارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة بنحو 40% منذ بداية عام 2020 وفقاً لمؤشر S&P CoreLogic Case-Shiller. ويقارن المحللون هذه الضغوط بما تشهده أسواق عالمية أخرى؛ ففي المملكة المتحدة، أظهرت بيانات حديثة تراجع موافقات الرهن العقاري إلى 56.21 ألفاً في يونيو 2026 وفقاً لبيانات السوق، مما يشير إلى تباطؤ الطلب نتيجة ارتفاع التكاليف. وتؤكد دراسة الفيدرالي أن نمو السكان المدفوع بالهجرة غير المصرح بها قد أخل بتوازن العرض والطلب في قطاع الإسكان الأمريكي بشكل ملموس.

بالنظر إلى المستقبل، يراقب المستثمرون مدى تأثير هذه البيانات على قرارات السياسة النقدية وتوقعات التضخم، خاصة مع استمرار نقص الوحدات السكنية المتاحة. ومع غياب بيانات سعرية فورية للأدوات المالية المرتبطة بالقطاع العقاري في الوقت الحالي، تظل الأنظار موجهة نحو تقارير التضخم القادمة لتقييم استدامة ضغوط الإيجارات. ومن الجدير بالذكر أن بيانات سابقة أظهرت تبايناً في أداء القطاعات المرتبطة بالاستهلاك، حيث سجلت مبيعات التجزئة في ألمانيا نمواً سنويًا بنسبة 1.8% في يونيو 2026، مما يعكس تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي.