المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس تحولاً جذرياً في توقعات السياسة النقدية العالمية، برزت مخاوف من عودة التضخم نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد والطاقة. أدى ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز إلى تجدد الضغوط التضخمية بشكل ملموس. ووفقاً للتقارير، فمن المرجح أن يلتزم الاحتياطي الفيدرالي Fed برفع أسعار الفائدة بشكل متواضع بدلاً من خفضها، مدفوعاً باستمرار التضخم ونقص أشباه الموصلات.
يأتي هذا التحول في وقت تظهر فيه بيانات التضخم العالمية تبايناً ملحوظاً، حيث سجل معدل التضخم السنوي في فرنسا 1.8% في يونيو 2026، وهو أقل من التوقعات البالغة 2.1% وفقاً لبيانات السوق. وفي المقابل، أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك في إسبانيا استقراراً عند 3.2% في 29 يونيو 2026، مما يعزز المخاوف من صعوبة كبح جماح التضخم في الاقتصادات الكبرى رغم التباطؤ في مناطق أخرى.
يجب على المستثمرين مراقبة خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي Lagarde المقرر في وقت لاحق اليوم، بالإضافة إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) من الصين غداً، والذي يتوقع أن يسجل 50.3 نقطة. ومع استمرار حالة عدم اليقين، تظل مستويات أسعار الطاقة المحرك الرئيسي للأسواق، خاصة مع ترقب أي تصريحات إضافية من مسؤولي الفيدرالي Fed حول مسار الفائدة المستقبلي.