سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي ظل تزايد الاعتماد على الأصول الرقمية كبديل للنظام المصرفي التقليدي، كشف تقرير حديث أن الكيانات المدرجة في القوائم السوداء تعاملت مع عملات مشفرة بقيمة 100 مليار دولار خلال عام 2025. ووفقاً لبيانات نشرتها صحيفة Wall Street Journal، تُستخدم هذه الأموال الرقمية بشكل منهجي لتمويل الإرهاب وبرامج الأسلحة للالتفاف على العقوبات الدولية. وتوفر هذه العملات آلية لا مركزية تسمح للدول المارقة والجماعات المسلحة بنقل رؤوس الأموال خارج نطاق الرقابة العالمية.
يأتي هذا النشاط المكثف في وقت تواجه فيه العملات المستقرة، وخاصة Tether، ضغوطاً تنظيمية متزايدة بعد تقارير عن استخدامها في عمليات غسل أموال واسعة النطاق. وبالمقارنة مع العام السابق، تشير تقديرات Chainalysis إلى أن حجم المعاملات المرتبطة بالعناوين المحظورة شهد قفزة ملحوظة، مما دفع وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إلى تكثيف ملاحقة منصات الخلط (Mixers). ووفقاً لبيانات السوق، فإن اتساع الفجوة بين الرقابة التقليدية والسيولة الرقمية مكن تنظيمات مثل ISIS-K من الحفاظ على تدفقاتها المالية رغم القيود المصرفية المشددة.
يجب على المتداولين مراقبة التحركات التنظيمية القادمة، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه التقارير إلى تشريعات أكثر صرامة ضد منصات التداول. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، قد توفر خطابات مسؤولي البنوك المركزية، مثل خطاب لاغارد (Lagarde) في 29 يونيو 2026، إشارات حول توجهات مكافحة غسل الأموال في منطقة اليورو. كما يترقب السوق مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني في 30 يونيو 2026، والذي قد يعكس مدى تأثر التدفقات التجارية بالقيود المالية الجديدة المفروضة على الكيانات العابرة للحدود.