ضغوط سياسية وقانونية تهدد استقلالية الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي يدرس رفع الاحتياطيات

الحقائق الرئيسية

وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، أكد رؤساء البنوك المركزية خلال منتدى سينترا على الأهمية القصوى لاستقلالية القرار النقدي بعيداً عن الضغوط السياسية. وجاءت هذه التصريحات في وقت يسعى فيه الرئيس السابق دونالد ترامب لزيادة نفوذه على مجلس الاحتياطي الفيدرالي Fed، بينما أصدرت المحكمة العليا حكماً يمنح الرئيس حرية أكبر في إقالة رؤساء الوكالات الفيدرالية. ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أن الفيدرالي لا يزال يتمتع بوضع خاص يتطلب وجود أسباب جوهرية للإقالة، مما يضع استقلالية البنك في منطقة رمادية قانونية.

بالتوازي مع هذه الضغوط، يدرس البنك المركزي الأوروبي ECB خطوة قد تؤثر بشكل مباشر على سيولة القطاع المصرفي من خلال مضاعفة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 1% إلى 2%، وفقاً لتقارير رويترز. وتأتي هذه التحركات في وقت تظهر فيه بيانات السوق استقراراً نسبياً في معنويات المستهلكين في منطقة اليورو، حيث سجل مؤشر المعنويات الاقتصادية 95 نقطة في يونيو 2026، متجاوزاً التوقعات البالغة 94.3 نقطة وفقاً لبيانات السوق. ويراقب المستثمرون كيف ستؤثر هذه القيود الإضافية على قدرة البنوك الأوروبية على الإقراض في ظل بيئة تضخمية متباينة.

يجب على المتداولين مراقبة خطاب كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، المقرر في وقت لاحق اليوم لاستقاء المزيد من الإشارات حول توجهات الاحتياطي الإلزامي. كما تترقب الأسواق صدور مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني (PMI) في 30 يونيو 2026، والذي سجل سابقاً 50.6 نقطة، كمؤشر على الطلب العالمي. يظل التركيز منصباً على مستويات السيولة المصرفية وتطورات النزاع القانوني حول قيادة الفيدرالي كعوامل أساسية لتحديد اتجاهات السوق في المدى القريب.