هيئة الأوراق المالية الأوروبية تحذر من حظر تداول عقود أسواق التوقعات للأفراد

الحقائق الرئيسية

في خطوة تعكس تشديد الرقابة على الأدوات المالية الرقمية الناشئة، حذرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) من أن العديد من عقود أسواق التوقعات تواجه بالفعل حظراً على التداول بالتجزئة داخل الاتحاد الأوروبي. وأكد المنظم الأوروبي أنه لا يمكن للشركات التحايل على القواعد المالية القائمة من خلال تسويق المنتجات ذات النمط الثنائي كعقود أحداث بدلاً من مشتقات مالية. ويأتي هذا التحذير في وقت تسعى فيه الهيئة لضمان الامتثال الكامل للمعايير التنظيمية وحماية المستثمرين الأفراد من المخاطر العالية المرتبطة بهذه الأدوات.

تأتي هذه التحركات التنظيمية في سياق أوسع يشمل منصات كبرى مثل Polymarket التي شهدت نمواً هائلاً في أحجام التداول، حيث تجاوزت رهانات الانتخابات الأمريكية وحدها مليار دولار وفقاً لتقارير السوق. وتعتبر ESMA أن هذه العقود تقع تحت طائلة توجيه MiFID II، مما يجعلها مشابهة للخيارات الثنائية التي تم حظر توزيعها على عملاء التجزئة في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2018 بسبب طبيعتها التي تشبه القمار. ويشير الخبراء القانونيون إلى أن هذا الموقف قد يحد من قدرة المنصات اللامركزية على التوسع قانونياً في الأسواق الأوروبية الكبرى.

يجب على المتداولين مراقبة تأثير هذه التحذيرات على سيولة منصات التوقعات، خاصة مع اقتراب صدور بيانات المعنويات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي في 29 يونيو 2026، والتي سجلت سابقاً 95 نقطة وفقاً لبيانات السوق. كما يترقب المستثمرون خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد المقرر في نفس اليوم للحصول على إشارات حول التوجهات التنظيمية والمالية العامة. إن تثبيت هذه القيود قد يؤدي إلى خروج تدفقات مالية من قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) المرتبط بأسواق التنبؤ.