سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولوسط تصاعد الجدل حول استقلالية السياسة النقدية، وجه الرئيس دونالد ترامب انتقادات حادة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي Fed، مطالباً بخفض أسعار الفائدة وتبني نهج أكثر مرونة لدعم التوسع الاقتصادي. وصرح ترامب بأن الولايات المتحدة يجب ألا تكتفي بمعدلات نمو في حدود 4%، بل يتعين عليها استهداف نمو في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 12% و13%. ويرى ترامب أن بيئة الفائدة المرتفعة الحالية تعيق الإمكانات الحقيقية للاقتصاد الأمريكي وتمنعه من تحقيق قفزات نوعية في الأداء.
تأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات متباينة، حيث أظهرت بيانات الميزان التجاري للسلع عجزاً قدره -105.8 مليار دولار وفقاً لبيانات السوق الصادرة في 26 يونيو 2026. وبالمقارنة مع فترات سابقة، يظل مستهدف ترامب للنمو بنسبة 12% بعيداً عن التوقعات التقليدية للمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي الذي يتوقع عادةً نمواً يتراوح بين 2% و3% للاقتصادات المتقدمة (وفقاً لتقارير آفاق الاقتصاد العالمي). كما سجل مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان قراءة عند 49.5 نقطة في يونيو 2026، مما يعكس حذراً لدى المستهلكين تجاه الأوضاع الاقتصادية الحالية.
يجب على المتداولين مراقبة سلسلة من خطابات مسؤولي الفيدرالي لاستشفاف أي رد فعل على هذه الضغوط السياسية، بما في ذلك خطاب باركين المقرر في 28 يونيو 2026. كما تترقب الأسواق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) الصيني في 30 يونيو، والتي ستعطي إشارة حول زخم النمو العالمي وتأثيره على السياسات النقدية. وفي غياب أداة مالية محددة مرتبطة مباشرة بالتصريح، تظل معنويات السوق مرتبطة بتوقعات التضخم لعام واحد التي استقرت عند 4.6% في أواخر يونيو 2026.