وسط ترقب في أسواق الطاقة العالمية لمستويات المعروض، توصل عمال النفط في النرويج إلى اتفاقية أجور جديدة مع أصحاب العمل، مما أدى إلى إلغاء الإضراب الذي كان مخططاً له. ووفقاً للتقارير، نجحت الوساطة في التوصل إلى تسوية تمنع توقف العمليات في المنصات الحيوية. ويأتي هذا الاتفاق ليجنب قطاع الطاقة في النرويج، أكبر منتج للنفط والغاز في غرب أوروبا، اضطرابات كانت ستهدد الصادرات المتجهة إلى القارة الأوروبية.
تعد النرويج مورداً استراتيجياً للغاز الطبيعي لأوروبا، حيث تغطي نحو 30% من احتياجات القارة وفقاً لبيانات السوق، مما جعل التهديد بالإضراب يثير مخاوف من قفزة في أسعار العقود الآجلة. وبالمقارنة مع نزاعات عمالية سابقة في عام 2022 أدت لتوقف مؤقت في بعض الحقول، فإن الاتفاق الحالي يضمن استقرار التدفقات في وقت حساس للطلب العالمي. ويشير المحللون إلى أن تجنب الإضراب يزيل علاوة المخاطر التي كانت تدعم الأسعار مؤخراً.
على صعيد البيانات الاقتصادية، يترقب المتداولون صدور مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) من الصين في 30 يونيو 2026، والذي قد يعطي إشارات حول مستويات الطلب العالمي على الطاقة. كما تترقب الأسواق خطاب لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في 29 يونيو 2026، لما له من تأثير على قوة اليورو وتكاليف استيراد الطاقة. وفي غياب إضراب النرويج، ستتحول الأنظار إلى مخزونات النفط الأمريكية والتوترات الجيوسياسية كمحركات رئيسية للأسعار في الأسبوع المقبل.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول