بنك إنجلترا يقرر تقييد الرافعة المالية لصناديق التحوط لتعزيز استقرار السندات

الحقائق الرئيسية

يعتزم بنك إنجلترا BoE المضي قدماً في خطة استراتيجية لفرض قيود على الرافعة المالية التي تستخدمها صناديق التحوط، في خطوة تهدف بشكل مباشر إلى تعزيز مرونة سوق السندات الحكومية البريطانية (Gilts). وتأتي هذه الإجراءات التنظيمية كاستجابة لضرورة حماية النظام المالي من المخاطر النظامية المرتبطة بالمراكز المالية الضخمة والمقترضة. ووفقاً للتقارير، يرى البنك أن هذا التدخل ضروري لمنع حدوث اضطرابات حادة في السيولة، رغم الانتقادات التي تشير إلى احتمال ارتفاع تكاليف التمويل للمشاركين في السوق.

تأتي هذه التحركات في سياق عالمي يشهد تشديداً رقابياً على القطاع المصرفي غير المصرفي، حيث تسعى الهيئات التنظيمية لتجنب تكرار أزمة صناديق التقاعد التي هزت سوق السندات البريطانية في أواخر عام 2022. وبالمقارنة مع الأسواق العالمية، تظهر بيانات السوق أن العوائد على السندات الحكومية البريطانية شهدت تقلبات ملحوظة، مما دفع البنك المركزي للتحرك بشكل استباقي. وبحسب تقارير الخبراء، فإن تقييد الرافعة المالية قد يؤدي إلى انخفاض طفيف في أحجام التداول اليومية، لكنه يقلل من احتمالات البيع القسري في أوقات الأزمات.

وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، تترقب الأسواق صدور بيانات موافقات الرهن العقاري في المملكة المتحدة بتاريخ 29 يونيو 2026، والتي قد تعطي إشارات إضافية حول صحة القطاع المالي البريطاني ومدى تأثره بالسياسات النقدية والتنظيمية المتشددة لبنك إنجلترا.