المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
في خطوة تعكس طموح لندن لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار المالي، نشر المنظمون في المملكة المتحدة تحديثاً جوهرياً لخارطة طريق مدفوعات التجزئة الوطنية لدعم ترميز الأصول (Tokenization). ويهدف هذا المخطط الجديد إلى تعزيز التوافق التشغيلي بين أشكال الأموال الرقمية الناشئة والأنظمة المصرفية التقليدية القائمة. ووفقاً للتقارير، تسعى هذه المبادرة إلى بناء بنية تحتية تدعم نظاماً بيئياً متعدد العملات يدمج الأصول المشفرة والودائع المرمزة ضمن الإطار التنظيمي الرسمي.
يأتي هذا التحرك البريطاني في وقت تتسابق فيه المراكز المالية العالمية لتبني تقنيات السجلات الموزعة، حيث تشير بيانات السوق إلى اهتمام متزايد من بنوك كبرى مثل HSBC وJPMorgan في اختبار الودائع المرمزة لتسريع التسويات. وبالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي الذي بدأ بتطبيق إطار MiCA التنظيمي، تركز المملكة المتحدة حالياً على تحديث البنية التحتية للمدفوعات لضمان استقرار النظام المالي (وفقاً لتقارير الصناعة لعام 2024). ويُنظر إلى هذه الخطوة كاستجابة لضرورة تحديث الأنظمة التي تعاني من بطء التسويات العابرة للحدود.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولعلى صعيد المراقبة، يترقب المستثمرون صدور بيانات الائتمان الاستهلاكي في المملكة المتحدة في 29 يونيو 2026، والتي بلغت سابقاً 1.713 مليار جنيه إسترليني، لتقييم مدى مرونة القطاع المالي. كما يجب متابعة خطابات مسؤولي البنوك المركزية، بما في ذلك خطاب لاغارد من البنك المركزي الأوروبي في 29 يونيو، للحصول على إشارات حول التوجهات التنظيمية العالمية للأصول الرقمية. تظل هذه التطورات هيكلية طويلة الأمد، لكنها تضع الأساس لموجة جديدة من المنتجات المالية المرمزة في الأسواق البريطانية.