سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي ظل استمرار بيئة أسعار الفائدة المنخفضة والتداول المدفوع بالزخم، تشير مؤشرات جديدة إلى تفاقم المخاطر المضاربية في الأسواق الأمريكية. فقد سجلت ديون الوساطة القياسية مستوى 1.4 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مما يعكس ارتفاعاً حاداً في الاقتراض للاستثمار في الأسهم. كما بلغت قيمة الأصول المدارة لصناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية 198 مليار دولار، في مؤشر إضافي على الإقبال المتزايد على الأدوات عالية المخاطرة.
إلى جانب ذلك، فقدت أسهم مجموعة Magnificent Seven حوالي 5 تريليون دولار من قيمتها السوقية من ذروتها السابقة، مما يكشف عن تركيز المخاطر في عدد محدود من الأسهم القيادية. ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع عودة ظهور شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة كأداة تمويل، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا الكبرى الذي يضغط على التدفقات النقدية الحرة. ووفقاً لتقارير متخصصة، فإن هذه الظواهر تعيد إلى الأذهان فورة المضاربة التي سبقت انهيار عام 2000.
في الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نمواً بنسبة 2.1% على أساس ربع سنوي، وهو أعلى من التوقعات، بينما سجل مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي 0.3% شهرياً، مما يشير إلى استمرار ضغوط التضخم. في المقابل، تراجعت طلبات السلع المعمرة بنسبة 4.5%، مما يضيف غموضاً حول قوة القطاع الصناعي. ويركز المستثمرون على نتائج اختبارات الضغط المصرفي التي ستصدر هذا الأسبوع، وأي مؤشرات على تشديد تنظيمي قد يحد من الرفع المالي في السوق.