كيف يرفع صمت الفيدرالي أسعار الرهن العقاري؟

الحقائق الرئيسية

مع استمرار تعقيد مشهد السياسة النقدية، قد يؤدي تقليل الفيدرالي الأميركي لتوجيهاته المستقبلية إلى زيادة التقلبات في أسواق السندات، مما يرفع تكلفة الرهن العقاري. ويشير تحليل صادر عن وول ستريت جورنال إلى أن قلة التوجيهات تزيد حالة عدم اليقين وتجعل المستثمرين يطالبون بعلاوة مخاطرة أعلى على سندات الرهن العقاري. هذا الأمر ينعكس سلباً على قطاع الإسكان وأسعار الفائدة الحساسة للمخاطر.

تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه معدلات الرهن العقاري مرتفعة نسبياً، حيث سجل متوسط سعر الرهن العقاري لـ30 عاماً وفقاً لبيانات رابطة المصرفيين العقاريين 6.59% في 24 يونيو 2026. كما أظهرت بيانات مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة تراجعاً إلى 580,000 وحدة (سنوياً) في مايو، أقل من التوقعات البالغة 640,000 وحدة، مما يعكس ضغوطاً على القطاع. وتزامنت هذه البيانات مع خطاب لعضو الفيدرالي والر في 22 يونيو، وبيانات تضخم كندية جاءت عند 3.2% سنوياً، مما يعزز الضبابية حول مسار السياسة النقدية.

يراقب المتداولون عن كثب أي تصريحات قادمة من مسؤولي الفيدرالي، خاصة بعد أن سجل مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة 52.2 نقطة في يونيو، مما يشير إلى استمرار النمو الاقتصادي. في حال استمر الفيدرالي في تقليل التوجيهات، قد ترتفع علاوات المخاطرة على سندات الرهن العقاري، مما يزيد الضغط على قطاع الإسكان. كما أن أي تحول في خطاب الفيدرالي نحو التشدد سيعزز هذه التوقعات السلبية.