سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولقضت المحكمة العليا الأمريكية بأغلبية 5-4 يوم الاثنين بأن محاولة الرئيس ترامب إقالة محافظ الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك غير صالحة إجرائياً، مما يسمح لها بالبقاء في منصبها أثناء الطعن القانوني. استند القرار إلى عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، حيث تمت الإقالة عبر تغريدة دون إشعار أو مهلة للرد. ويترك القرار الباب مفتوحاً أمام محاكمة كوك بتهم احتيال رهن عقاري في محاكم أدنى.
يأتي هذا الحكم في وقت تشهد فيه استقلالية البنوك المركزية ضغوطاً سياسية متزايدة حول العالم. ويعتبر القرار انتصاراً للمبادئ الدستورية التي تحمي الاحتياطي الفيدرالي من التدخلات السياسية المباشرة، مما يدعم ثقة الأسواق في قدرة البنك على إدارة السياسة النقدية دون تأثيرات خارجية. وقد لاقى القرار ترحيباً من خبراء القانون الذين يرون فيه تأكيداً على ضرورة اتباع الإجراءات في أي إجراء تأديبي ضد أعضاء مجلس المحافظين.
مع استمرار القضية في المحاكم الأدنى، ستركز الأسواق على التطورات القادمة بما في ذلك جلسات الاستماع حول مزاعم الاحتيال ضد كوك. كما تترقب الأسواق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) المقبل في يوليو، حيث من المتوقع أن يبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير وسط حالة عدم اليقين القانوني. إضافة إلى ذلك، ستكون بيانات التضخم والتوظيف القادمة محور اهتمام المستثمرين لتقييم مسار السياسة النقدية.