المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
في تطور يخفف الضغط القانوني عن قطاع الرعاية الصحية، أغلقت وزارة العدل الأمريكية التحقيق الجنائي مع مختبرات أبوت (ABT) بشأن مصنع حليب الأطفال في ستورجيس بولاية ميتشيغان، واختارت بدلاً من ذلك فرض عقوبات مدنية. ويمهد هذا القرار الطريق لتسوية قد تُنهي واحدة من أبرز القضايا التنظيمية في الصناعة، مما يزيل خطر الملاحقة الجنائية الذي كان يثقل كاهل الشركة.
وكان التحقيق يتعلق بظهور بكتيريا Cronobacter في المصنع، والتي ارتبطت بوفاة رضع في 2021، مما دفع أبوت إلى إغلاق المصنع مؤقتاً وسحب منتجات. وبعد إعادة فتح المصنع في 2022، ظلت القضية معلقة حتى اليوم. وتأتي العقوبات المدنية في إطار تسوية مرتقبة تهدف إلى تجنب عقوبات أشد، وفقاً لمصادر مطلعة، رغم أن المبلغ النهائي لم يُكشف بعد.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولسهم ABT أغلق عند 94.12 دولار في 26 يونيو 2026، مرتفعاً بنحو 1.2% في الأسبوع الماضي وفقاً لبيانات السوق. ويرى المحللون أن إزالة الغموض القانوني تدعم السهم على المدى القريب، لكن التركيز ينتقل الآن إلى نتائج الربع الثاني ومقدار الغرامة المدنية النهائية، إضافة إلى أي تطورات تنظيمية جديدة في قطاع أغذية الأطفال.