في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي في الصين، كشفت البيانات الرسمية عن تباطؤ نمو أرباح القطاع الصناعي في مايو 2026. وفقاً لتقارير اقتصادية، ساهم الأداء القوي للصادرات في تعويض جزئي عن تراجع الطلب المحلي، مما أبقي على أرباح القطاع في منطقة النمو لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالأشهر السابقة. ولم تقدم التقارير أرقاماً محددة لمعدل النمو، لكنها أشارت إلى استمرار التحديات التي تواجه القطاع.
على صعيد السياسة النقدية، أبقى البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الأساسي على القروض لأجل عام واحد عند 3% في 22 يونيو (حسب بيانات السوق)، مما يعكس توجهاً نحو دعم النشاط الاقتصادي. كذلك، أظهرت بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر (منذ بداية العام) تحسناً طفيفاً، حيث بلغ العجز 8.6% مقارنة بـ 10.3% في الشهر السابق، لكنه لا يزال في المنطقة السلبية. ويشير هذا إلى أن ثقة المستثمرين الأجانب لم تتعافَ بالكامل رغم جهود بكين.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليراقب المستثمرون عن كثب صدور مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الصينية لشهر يونيو، والمقررة في مطلع يوليو، حيث ستقدم إشارات حاسمة حول قوة التعافي في القطاعين التصنيعي والخدمي. مع بقاء الطلب المحلي تحت الضغط، قد تشكل بيانات الصادرات القادمة مقياساً مهماً لقدرة الاقتصاد الصيني على الحفاظ على زخم النمو.