في تطور يعكس تصاعد التوتر السياسي حول قطاع الطاقة، طالب الرئيس السابق دونالد ترامب وزارة العدل الأمريكية بفتح تحقيق مع شركات النفط الكبرى بتهمة التلاعب بأسعار الوقود. وجاءت هذه الدعوة وفقاً لتقارير إعلامية بعد أن عادت أسعار النفط الخام إلى مستويات ما قبل الحرب بينما بقيت أسعار البنزين مرتفعة، مما أثار اتهامات لشركات النفط بجني أرباح غير عادلة على حساب المستهلكين.
وتأتي هذه الضغوط السياسية في وقت تشهد فيه أسهم كبرى شركات النفط تداولات متباينة، حيث أغلق سهم إكسون موبيل XOM عند 137.44 دولار (إغلاق 25 يونيو 2026)، وسهم شيفرون CVX عند 171.45 دولار (إغلاق 24 يونيو 2026)، وفقاً لبيانات السوق. كما تراوحت أسعار أسهم شركات نفطية كبرى أخرى مثل بي بي BP عند 37.86 دولار وشل SHEL عند 78.81 دولار في جلسات سابقة، مما يشير إلى استقرار نسبي في القطاع رغم الغموض التنظيمي.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليراقب المستثمرون عن كثب أي تطورات رسمية من وزارة العدل قد تؤثر على أداء القطاع، خاصة مع احتمالية أن يؤدي التحقيق إلى غرامات أو تغييرات تنظيمية تحد من أرباح الشركات. ويتزامن ذلك مع حالة من عدم اليقين الجيوسياسي، مما يجعل أسهم الطاقة عرضة لتقلبات حادة في المدى القريب، خاصة مع غياب محفزات واضحة في التقويم الاقتصادي القادم.