في خطوة تهدف إلى حماية صناعة الألومنيوم الأوروبية، يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة بنسبة 15% على صادرات خردة الألومنيوم، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز. يستهدف القرار منع تسرب هذا المعدن الثمين إلى الأسواق الأمريكية والآسيوية، والحفاظ على المواد الخام الحيوية للمنتجين المحليين. لم يتم بعد اعتماد الضريبة رسمياً، ومن المتوقع أن تخضع للمشاورات قبل التنفيذ.
تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه أسواق الألومنيوم العالمية من توتر في الإمدادات، حيث تتجه دول مثل الصين والولايات المتحدة لزيادة وارداتها من الخردة لتغذية صناعاتها المحلية. وفقاً لبيانات السوق، تتداول أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن عند حوالي 2,520 دولاراً للطن (إغلاق 25 يونيو 2026)، مدعومة بالطلب القوي والقيود على العرض. ويشير محللون إلى أن فرض الضريبة قد يدفع المزيد من الخردة إلى البقاء داخل أوروبا، مما يقلص الفائض المتاح للأسواق الخارجية ويرفع تكاليف المدخلات للمصاهر غير الأوروبية.
سيركز المتداولون على تفاصيل التنفيذ والإعفاءات المحتملة، حيث قد تؤثر بشكل كبير على تدفقات التجارة. لم ترد أي أحداث اقتصادية رئيسية في التقويم الأوروبي للأيام القادمة تتعلق مباشرة بهذا الملف، لكن من المتوقع أن تصدر توضيحات من المفوضية الأوروبية خلال الأسابيع المقبلة. على المدى البعيد، قد يعيد هذا القرار تشكيل خريطة تجارة الخردة العالمية لصالح المنتجين الأوروبيين.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول