
في ظل النقاشات المتزايدة حول استدامة السياسة المالية الأمريكية، صرحت السيناتور سينثيا لوميس أن عملة البيتكوين لديها القدرة على محو الدين الوطني للولايات المتحدة. ووفقاً للتقارير، تهدف هذه المقترحات إلى إعادة تعريف السياسة المالية من خلال الاستفادة من ارتفاع قيمة البيتكوين على المدى الطويل لتعويض التزامات الديون السيادية. وتسعى لوميس من خلال هذا الطرح إلى ترسيخ مكانة الولايات المتحدة كقائد عالمي في تبني سياسات مالية تعتمد على الأصول الرقمية.
يأتي هذا المقترح في وقت يتجاوز فيه الدين الوطني الأمريكي حاجز 34 تريليون دولار، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، مما يدفع المشرعين للبحث عن حلول غير تقليدية. وبالمقارنة مع الأصول التقليدية، يرى مؤيدو هذا التوجه أن ندرة البيتكوين تجعله مخزناً للقيمة يتفوق على العملات الورقية التي تعاني من التضخم. وقد أشار خبراء في "Goldman Sachs" سابقاً إلى أن تبني الأصول الرقمية على مستوى مؤسسي قد يغير هيكلية الاحتياطيات النقدية الدولية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولوعلى صعيد التحركات القادمة، يترقب المستثمرون صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بتاريخ 18 يونيو 2026، والتي قد تؤثر على توجهات الدولار والشهية للمخاطرة في سوق الكريبتو. كما سيتابع السوق محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في نفس اليوم لرصد أي تحولات في السيولة العالمية. وتظل هذه المقترحات السياسية في مراحلها الأولى، حيث تتطلب توافقاً تشريعياً واسعاً داخل الكونغرس الأمريكي لتحويلها إلى واقع ملموس.