في خطوة تعكس استمرار توجه التشديد النقدي في الاقتصادات الصاعدة، كشف محضر البنك المركزي التشيكي أن البنك رفع أسعار الفائدة استجابة لديناميكيات الأجور القوية وارتفاع التضخم الأساسي ونمو الائتمان. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود كبح الضغوط التضخمية المحلية التي لا تزال فوق المستهدف.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليرى محللون من ING أن البنك لن يغير أسعار الفائدة في المدى المنظور ما لم يخرج التضخم الأساسي عن السيطرة، وهو ما يتوافق مع توقعات الأسواق التي تراهن على تثبيت الأسعار في الاجتماع المقبل. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العملة التشيكية (الكورونا) تقلبات متباينة أمام اليورو، وسط تباين مسار السياسة النقدية بين البنك المركزي التشيكي ونظرائه في أوروبا.
يركز المستثمرون حالياً على بيانات التضخم الأساسي القادمة في التشيك لتقييم ما إذا كان البنك سيحتاج إلى رفع إضافي أم سيبقي على موقفه الحالي. كما ستراقب الأسواق أي تصريحات من محافظ البنك حول توقعات النمو وأجندة الاجتماعات المقبلة. في غياب أحداث اقتصادية بارزة في التقويم التشيكي خلال الأيام القليلة القادمة، قد تظل العملة تحت تأثير المعنويات العالمية تجاه الأسواق الناشئة.