في خطوة تعكس استمرار التحديات التنظيمية في الأسواق الآسيوية، قررت مؤسسة MSCI الإبقاء على تصنيف كوريا الجنوبية ضمن فئة الأسواق الناشئة بدلاً من ترقيتها إلى فئة الأسواق المتقدمة. وجاء هذا القرار في إطار المراجعة السنوية لتصنيف الأسواق لعام 2026، حيث أوضحت المؤسسة أن إصلاحات إمكانية الوصول إلى الأسواق لم تستوفِ بعد المعايير الكاملة المطلوبة للترقية. كما شملت المراجعة تحديثات لمناطق أخرى تضمنت بلغاريا وإندونيسيا وتركيا.
ويأتي هذا القرار رغم الجهود المكثفة التي بذلتها سيول لتطوير سوق الصرف الأجنبي وتمديد ساعات التداول، وهي خطوات كانت تهدف لجذب التدفقات الرأسمالية العالمية. وبالمقارنة مع الأسواق المجاورة، شهدت اليابان (المصنفة كوق متقدم) تدفقات قياسية في عام 2024، بينما تظل كوريا الجنوبية تواجه عقبات تتعلق بنظام المقاصة والتسوية وفقاً لتقارير تحليلية سابقة. ويقدر الخبراء أن الترقية كانت ستجذب تدفقات استثمارية سلبية تتراوح بين 15 إلى 50 مليار دولار.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولمن الناحية العملية، يعني هذا القرار تأجيل التدفقات النقدية الكبيرة المرتبطة بالصناديق التي تتبع مؤشرات الأسواق المتقدمة. ويجب على المستثمرين مراقبة البيانات الاقتصادية العالمية القادمة، حيث أظهرت بيانات السوق أن الفيدرالي الأمريكي Fed ثبت الفائدة عند 3.75% في اجتماع 17 يونيو 2026، وهو ما يؤثر على شهية المخاطرة في الأسواق الناشئة. كما يترقب المتداولون نتائج مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة المقررة في 18 يونيو لتقييم معنويات المستهلكين العالمية.