أرسل الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى تعزيز القدرة على تحمل تكاليف السكن إلى مكتب الرئيس ترامب، متضمناً بنداً استراتيجياً يحظر العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC). ويتضمن التشريع نصاً صريحاً يمنع إصدار أي عملة رقمية من قبل البنك المركزي حتى تاريخ 31 ديسمبر 2030. وتأتي هذه الخطوة لتعكس التوجهات السياسية الرامية لمنع توسع نفوذ الفيدرالي Fed في الأنظمة النقدية الرقمية.
يعكس هذا التحرك التشريعي مخاوف الخصوصية التي يثيرها المشرعون الجمهوريون، والذين عارضوا باستمرار فكرة الـ CBDC كبديل للعملات المشفرة الخاصة مثل Bitcoin. وبالمقارنة مع التوجهات العالمية، لا يزال البنك المركزي الأوروبي في مرحلة التحضير لليورو الرقمي، بينما أظهرت بيانات السوق استقراراً في العملات المستقرة (Stablecoins) كبديل رقمي للدولار. ووفقاً لتقارير سابقة، فإن هذا الحظر يزيل التهديد المباشر بوجود منافس مدعوم من الدولة لقطاع الكريبتو الخاص في المدى المتوسط.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليراقب المتداولون الآن توقيع الرئيس ترامب النهائي على القانون، والذي سيجمد طموحات الفيدرالي الرقمية لسنوات قادمة. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، أظهرت بيانات 17 يونيو 2026 استقرار سعر الفائدة الفيدرالي عند 3.75%، بينما يترقب السوق مبيعات المنازل المعلقة (Pending Home Sales) التي سجلت نمواً سنوياً بنسبة 4.8% وفقاً لبيانات التقويم الاقتصادي، مما يربط نجاح هذا القانون بمدى تأثيره على قطاع الإسكان المستهدف.