ارتفاع التضخم الأساسي في أستراليا يضع ضغوطاً على البنك المركزي رغم هبوط أسعار الوقود

في خطوة تعكس استمرار التحديات أمام السياسة النقدية المتشددة، أظهرت البيانات تباطؤ التضخم السنوي في أستراليا إلى 4.0% خلال شهر مايو مقارنة بنسبة 4.2% سابقاً. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين تراجعاً بنسبة 0.7% على أساس شهري مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض أسعار الوقود. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن التضخم الأساسي لا يزال يسجل ارتفاعاً ملحوظاً مع استمرار الشركات في نقل تكاليف سلاسل التوريد المرتفعة إلى المستهلكين.

يأتي هذا التراجع في التضخم الإجمالي الأسترالي في وقت تشهد فيه اقتصادات كبرى اتجاهات متباينة، حيث استقر معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة عند 2.8% في يونيو، وفقاً لبيانات السوق (تقويم 17 يونيو 2026). وبالمقارنة، يواجه البنك المركزي الأسترالي RBA ضغوطاً مماثلة لمنطقة اليورو التي سجلت تضخماً بنسبة 2.6% متجاوزاً التوقعات، مما يعزز فرضية بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول عالمياً للسيطرة على الأسعار الأساسية المتجذرة.

يجب على المتداولين مراقبة مستويات الدولار الأسترالي AUD، حيث تزيد فجوة التضخم الأساسي من احتمالية إبقاء البنك المركزي الأسترالي على سياسة تقييدية. وبالنظر إلى التقويم الاقتصادي، فإن قرارات الفائدة العالمية الأخيرة، مثل تثبيت الفيدرالي الأمريكي للفائدة عند 3.75% (قرار 17 يونيو 2026)، ستلقي بظلالها على توجهات RBA القادمة في ظل محاولته كبح جماح التضخم الأساسي الذي لم يستجب بعد للتراجع في أسعار الطاقة.