في خطوة تعكس التوجس التشريعي من توسيع الصلاحيات النقدية الرقمية، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون للإسكان يتضمن حظراً رسمياً لمدة أربع سنوات على إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC). ووفقاً للتقارير، يمنع هذا القرار بنك الاحتياطي الفيدرالي Fed من إطلاق دولار رقمي دون الحصول على تفويض مباشر وصريح من الكونجرس. ويأتي هذا التحرك التشريعي لتقييد قدرة البنك المركزي على التحول نحو العملات الرقمية السيادية في المدى القريب.
يأتي هذا الحظر في وقت تشهد فيه الساحة الدولية سباقاً نحو العملات الرقمية، حيث أطلق البنك المركزي الأوروبي ECB بالفعل المرحلة التحضيرية لليورو الرقمي في أواخر عام 2023. وفي المقابل، يرى مراقبون أن هذا القرار قد يمنح مساحة أكبر لنمو العملات المستقرة الخاصة (Stablecoins) داخل الولايات المتحدة. ووفقاً لبيانات السوق، فإن هذه الخطوة تتماشى مع الضغوط السياسية التي يواجهها الفيدرالي لضمان حماية الخصوصية المالية ومنع التوسع الحكومي في المعاملات الفردية.
يجب على المتداولين مراقبة تأثير هذا الحظر على معنويات قطاع التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة، خاصة مع استمرار الفيدرالي في مرحلة البحث الفني فقط. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، تترقب الأسواق بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقررة في 17 يونيو 2026، والتي قد تعطي إشارات حول قوة الاستهلاك المحلي. كما تظل مستويات السيولة في سوق السندات تحت المجهر بعد مزاد سندات الخزانة لأجل 20 سنة الذي سجل عائداً بنسبة 4.927% وفقاً لبيانات 16 يونيو 2026.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول