لجنة في الاتحاد الأوروبي تقر مشروع قانون اليورو الرقمي لتعزيز مستقبل المدفوعات

الحقائق الرئيسية

أيد المشرعون في الاتحاد الأوروبي القواعد الخاصة باليورو الرقمي بنسختيه المتصلة وغير المتصلة بالإنترنت، في خطوة تهدف إلى تحديث البنية التحتية للمدفوعات في القارة. ويتضمن مشروع القانون الذي أقرته اللجنة المختصة ضمانات لحماية الخصوصية ووضع قيود على حجم الحيازة المسموح بها للأفراد، مع التأكيد على عدم وجود مدفوعات فائدة على هذه العملة الرقمية. ووفقاً للتقارير، يهدف هذا التحرك التشريعي إلى توفير بديل رقمي للنقد يضمن الاستقرار المالي تحت إشراف البنك المركزي الأوروبي.

يأتي هذا التقدم في وقت تتسابق فيه القوى الاقتصادية الكبرى لتطوير عملات رقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، حيث أطلق بنك الشعب الصيني بالفعل تجارب واسعة لنظيره الرقمي. وبالمقارنة مع العملات المستقرة الخاصة مثل USDT وUSDC، يسعى الاتحاد الأوروبي لتقديم أداة سيادية تقلل الاعتماد على شركات التقنية المالية الأجنبية. ووفقاً لبيانات السوق، فإن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات البنك المركزي الأوروبي ECB للحفاظ على دور اليورو في العصر الرقمي وسط تزايد الاعتماد على المدفوعات غير النقدية.

يجب على المستثمرين مراقبة الخطوات التشريعية التالية في البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي لاعتماد القانون بشكل نهائي. وبالنظر إلى البيانات المتاحة، استقر سعر الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي عند مستويات مرتفعة، بينما سجل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في المنطقة 2.6% سنوياً (حسب بيانات 17 يونيو 2026). كما سيكون خطاب كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، المقررة متابعته في الأجندة الاقتصادية، حاسماً لتحديد الجدول الزمني لإطلاق العملة رسمياً.