سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس محاولات واشنطن لتقديم حوافز اقتصادية مقابل تنازلات نووية، منحت الولايات المتحدة إيران تنازلاً مؤقتاً عن العقوبات يسمح لها ببيع النفط مقابل الدولار الأمريكي حتى تاريخ 21 أغسطس. ووفقاً للتقارير، تدعي طهران التوصل إلى اتفاق للإفراج عن 12 مليار دولار من أموالها المجمدة، رغم استمرار الخلافات حول شروط استخدام هذه المبالغ. وتتزامن هذه التطورات مع اضطرابات حادة في مضيق هرمز، حيث تراجعت حركة المرور إلى ثلث مستوياتها المعتادة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف شحن الحاويات ووقود السفن.
يأتي هذا الإعفاء في وقت حساس لسوق الطاقة العالمي، حيث يسعى الفاعلون لموازنة المعروض النفطي. ووفقاً لبيانات السوق، فإن زيادة الإمدادات الإيرانية المحتملة قد تضغط على الأسعار، خاصة بعد أن أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي (API) في 16 يونيو 2026 انخفاضاً في مخزونات الخام بنحو 8.33 مليون برميل، وهو تراجع أكبر من التوقعات البالغة 4.5 مليون برميل. ويراقب المتداولون تحركات المنتجين الآخرين في المنطقة، حيث سجلت الصادرات اليابانية نمواً بنسبة 17% في يونيو وفقاً لبيانات رسمية، مما يشير إلى استمرار الطلب القوي في آسيا رغم التوترات الجيوسياسية.
يجب على المستثمرين مراقبة مدى تأثير تدفق النفط الإيراني على توازن السوق قبل انتهاء مهلة الإعفاء في أغسطس المقبل. وبحسب بيانات السوق، أغلق تقرير وكالة الطاقة الدولية (EIA) في 17 يونيو 2026 على انخفاض في المخزونات قدره 8.26 مليون برميل، مما يعزز حالة التذبذب الحالية. كما تشمل الأجندة الاقتصادية القادمة متابعة أي تصريحات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بعد قرار تثبيت الفائدة عند 3.75% في 17 يونيو، حيث ستلعب السياسة النقدية دوراً محورياً في تحديد اتجاه الطلب العالمي على الطاقة.