في وقت تواجه فيه كبرى شركات الاتصالات ضغوطاً متزايدة لتحسين الكفاءة التشغيلية، يواجه عملاق الاتصالات الكندي BCE Inc تحديات قانونية جديدة تتعلق بسياسات الموارد البشرية. ووفقاً للتقارير، رفع ما يقرب من 50 موظفاً سابقاً في شركة Bell دعوى قضائية ضد الشركة بتهمة الفصل التعسفي، مدعين أن الشركة استخدمت فرض سياسات العودة إلى المكتب كذريعة لعمليات تسريح تهدف إلى خفض التكاليف. وتزعم الدعوى أن الشركة عاقبت الموظفين بأثر رجعي على ممارسات حضور كانت مقبولة سابقاً، بينما أشار أحد المبلغين عن المخالفات إلى وجود أهداف محددة مسبقاً لتقليص العمالة تحت غطاء انتهاكات قواعد السلوك.
تأتي هذه الأزمة القانونية في أعقاب إعلان BCE في وقت سابق من هذا العام عن أكبر عملية شطب وظائف لها منذ ما يقرب من 30 عاماً، حيث استهدفت خفض القوى العاملة بنسبة 9% أو حوالي 4800 وظيفة وفقاً لبيانات الشركة الرسمية. وبالمقارنة مع المنافسين، أعلنت شركة Rogers Communications أيضاً عن تكاليف إعادة هيكلة كبيرة بلغت 226 مليون دولار كندي في الربع الأخير من عام 2023 لتغطية إنهاء خدمات الموظفين، مما يعكس توجهاً عاماً في قطاع الاتصالات الكندي لتقليص النفقات لمواجهة تباطؤ نمو الإيرادات.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولوعلى صعيد التداولات، استقر سهم BCE عند مستوى 23.28 دولار (إغلاق 18 يونيو 2026)، حيث يراقب المستثمرون مدى تأثير هذه الدعاوى القضائية على سمعة الشركة وتكاليفها القانونية. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، يترقب المتداولون صدور بيانات مؤشر أسعار المساكن الجديدة في كندا (New Housing Price Index) في 17 يونيو 2026، والتي قد تعطي إشارات حول القوة الشرائية للمستهلكين وتأثيرها غير المباشر على قطاع الخدمات والاتصالات.