صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 85 مقابل 5 أصوات لتمرير مشروع قانون الإسكان الذي يتضمن بنداً جوهرياً يحظر إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) حتى نهاية عام 2030. ويهدف هذا التشريع إلى منع الاحتياطي الفيدرالي Fed من إصدار أي أصول رقمية مماثلة للعملات الرقمية السيادية خلال فترة الحظر المحددة. وتأتي هذه الخطوة لتعكس مخاوف المشرعين بشأن الخصوصية المالية ودور البنك المركزي في سوق الأصول الرقمية.
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه سوق الإسكان الأمريكية ضغوطاً متباينة، حيث أظهرت بيانات السوق تراجعاً حاداً في بدايات الإسكان بنسبة 15.4% في يونيو وفقاً لبيانات السوق الصادرة في 16 يونيو 2026. وبالمقارنة مع دول أخرى، يتبنى المشرعون الأمريكيون موقفاً أكثر تحفظاً تجاه العملات الرقمية السيادية مقارنة بالاتحاد الأوروبي الذي يمضي قدماً في مشروع اليورو الرقمي، بينما تظل مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة عند نمو سنوي قدره 4.8% وفقاً لبيانات السوق.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليجب على المتداولين مراقبة تأثير هذا الحظر التشريعي على معنويات قطاع التكنولوجيا المالية والأصول المشفرة، خاصة مع استقرار سعر الفائدة الفيدرالي عند 3.75% (إغلاق 17 يونيو 2026). وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، ستكون مبيعات التجزئة الأمريكية القادمة محركاً مهماً للسوق، بالإضافة إلى أي تصريحات رسمية من مسؤولي Fed بشأن بدائل الدفع الرقمية في ظل غياب مشروع العملة الرقمية الرسمية حتى العقد القادم.