في خطوة تهدف إلى تحصين القطاع المصرفي السويسري بعد الاندماج التاريخي مع Credit Suisse، شددت وزيرة المالية كارين كيلر-سوتر على ضرورة فرض قواعد تنظيمية أكثر صرامة. وصرحت كيلر-سوتر بوجوب إلزام بنك UBS بتغطية فروعه الأجنبية بالكامل برأس المال الأساسي. ويهدف هذا التوجه إلى ضمان قدرة البنك على تحمل الصدمات المحتملة في عملياته الدولية وحماية الاستقرار المالي في البلاد.
تأتي هذه التحركات التنظيمية في وقت يراقب فيه المستثمرون أداء البنوك الأوروبية الكبرى، حيث أظهرت بيانات السوق تبايناً في الأداء؛ فقد أغلق سهم UBS عند 50.8 دولار (إغلاق 18 يونيو 2026)، بينما سجل سهم HSBC ارتفاعاً بنسبة 1.2% في تداولات لندن الأخيرة وفقاً لتقارير بلومبرغ. ويرى محللون أن زيادة متطلبات رأس المال قد تحد من قدرة البنك على إعادة شراء الأسهم، وهو ما يفسر النظرة الحذرة للمستثمرين تجاه القطاع المصرفي السويسري حالياً.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولبالنظر إلى التحركات القادمة، يترقب المتداولون مستويات الدعم لسهم UBS (المدرج في لندن تحت الرمز 0R3T.L) والذي أغلق عند 40.25 دولار (إغلاق 19 يونيو 2026) مع تذبذب بين 39.68 و41 دولار. وعلى صعيد الأجندة الاقتصادية، ستتجه الأنظار إلى خطابات مسؤولي البنوك المركزية الأوروبية، بما في ذلك خطاب لاغارد، لتقييم أي إشارات حول السياسة النقدية التي قد تؤثر على تكاليف التمويل المصرفي.