مع اقتراب دخول القواعد التنظيمية الأكثر صرامة حيز التنفيذ في القارة العجوز، حذر الرئيس التنفيذي لشركة OKX في أوروبا من أن 80% من منصات تداول العملات الرقمية قد لا تنجو من متطلبات قانون الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA). ووفقاً للتقارير، تفرض هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) على الشركات غير المرخصة وقف عملياتها داخل الاتحاد الأوروبي بحلول الموعد النهائي في 1 يوليو. وتعكس هذه التصريحات مخاوف من حدوث موجة اندماج قسرية أو خروج جماعي للمنصات التي تفتقر إلى البنية التحتية القانونية اللازمة.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليأتي هذا التحذير في وقت تسعى فيه أوروبا لتعزيز حماية المستثمرين، حيث تفرض MiCA معايير تشغيلية صارمة تتجاوز قدرات العديد من المنصات الصغيرة أو الخارجية. وبالمقارنة مع أسواق أخرى، يرى خبراء في "Chainalysis" أن الامتثال لـ MiCA قد يرفع تكاليف التشغيل بنسبة كبيرة، مما يمنح أفضلية تنافسية للاعبين الكبار مثل Coinbase وBinance الذين بدأوا بالفعل في تعديل هياكلهم القانونية. ووفقاً لبيانات السوق، فإن هذا التحول التنظيمي قد يؤدي إلى تركز السيولة في عدد محدود من المنصات الكبرى لضمان استمرارية الوصول للمستخدمين الأوروبيين.
يجب على المتداولين مراقبة مستويات السيولة في أزواج العملات المشفرة الرئيسية مع اقتراب تاريخ 1 يوليو 2026، حيث قد يؤدي خروج المنصات إلى تذبذبات سعرية مؤقتة. وبالنظر إلى التقويم الاقتصادي، يترقب السوق خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في 17 يونيو 2026، والذي قد يتطرق إلى الاستقرار المالي في ظل التحولات الرقمية. كما سيوفر قرار الفائدة الفيدرالي في نفس اليوم زخماً إضافياً لأسواق الأصول الخطرة، مما قد يؤثر على اتجاهات التدفقات النقدية الخارجة من المنصات غير المتوافقة.