أظهرت دراسة حديثة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أن الاقتصاد الأمريكي أصبح أكثر قدرة على امتصاص صدمات الطاقة مقارنة بالعقود الماضية. ووفقاً للبحث، فإن قفزة أسعار النفط التي تجاوزت 120 دولاراً للبرميل في الربيع الماضي أدت إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% فقط. وتعزو الدراسة هذه المرونة إلى تراجع الاعتماد على الواردات النفطية والتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد منذ فترة الثمانينيات.
تأتي هذه النتائج في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة تقلبات ملحوظة، حيث أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي (API) الصادرة في 16 يونيو 2026 انخفاضاً في مخزونات النفط الخام بمقدار 8.33 مليون برميل، وهو ما يتجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 4.5 مليون برميل. وبالمقارنة مع أزمات الطاقة السابقة، يشير المحللون إلى أن زيادة الإنتاج المحلي الأمريكي من النفط الصخري قد وفرت حماية جزئية ضد التضخم المستورد، وهو ما يدعم استقرار مبيعات التجزئة التي نمت بنسبة 0.7% في مايو وفقاً لبيانات السوق.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليجب على المستثمرين مراقبة تقرير وكالة معلومات الطاقة (EIA) الأسبوعي للنفط المقرر صدوره في 17 يونيو 2026 للحصول على تأكيدات حول مستويات المخزون. كما يترقب السوق قرار سعر الفائدة الفيدرالي في نفس اليوم، حيث استقر السعر عند 3.75% (إغلاق 17 يونيو 2026). ستكون هذه البيانات حاسمة في تحديد مسار النمو المستقبلي، خاصة مع تقدير الناتج المحلي الآني من أتلانتا فيد عند مستوى 3%.