في خطوة تعكس تصاعد السباق التكنولوجي العالمي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرين تنفيذيين يهدفان إلى تسريع نشر تقنيات الحوسبة الكمية وتحديث أنظمة التشفير الوطنية. ووفقاً للتقارير، تركز هذه الأوامر على بناء حاسوب كمي واسع النطاق والانتقال إلى التشفير ما بعد الكمي لحماية الأمن القومي من التهديدات المستقبلية. وتأتي هذه المبادرة لتعزيز ريادة الولايات المتحدة في هذا المجال الحيوي ومواجهة الاستثمارات المتزايدة من قبل المنافسين الدوليين في تقنيات الاتصال والحوسبة المتقدمة.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولتأتي هذه التحركات وسط منافسة محتدمة مع الصين، التي خصصت استثمارات ضخمة تتجاوز 15 مليار دولار لبرامج الحوسبة الكمية الوطنية وفقاً لتقديرات بحثية من مؤسسة McKinsey. ويراقب المستثمرون عن كثب شركات التكنولوجيا الكبرى مثل IBM وGoogle وMicrosoft التي تقود الابتكار في هذا القطاع، حيث تسعى هذه الشركات لتأمين عقود حكومية طويلة الأجل مرتبطة بالأمن السيبراني والبنية التحتية الدفاعية. وبحسب بيانات السوق، فإن تعزيز الإنفاق الدفاعي التكنولوجي يدعم عادةً أسهم قطاع البرمجيات والأمن السيبراني التي تشهد طلباً متزايداً مع تحول المؤسسات نحو معايير تشفير أكثر تعقيداً.
من الناحية التشغيلية، يترقب المتداولون تأثير هذه السياسات على ميزانيات الوكالات الفيدرالية في الربع القادم، مع التركيز على استقرار أسعار الفائدة الأمريكية التي بلغت 3.75% في قرار الفيدرالي Fed بتاريخ 17 يونيو 2026. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، سيراقب السوق صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية ومؤشرات التصنيع الأسبوع المقبل لتقييم مدى مرونة الاقتصاد في دعم الاستثمارات التكنولوجية الكبرى. ويُعد مستوى الدعم لشركات التكنولوجيا المتقدمة حاسماً في ظل استمرار الضغوط التضخمية العالمية.