في خطوة تعكس استمرار الفجوة في السياسات النقدية بين طوكيو وواشنطن، اقترب الين الياباني من أدنى مستوياته في 40 عاماً مقابل الدولار الأمريكي. ووفقاً للتقارير، تتزايد المخاوف في الأسواق المالية من احتمال تدخل السلطات اليابانية بشكل مباشر لدعم العملة المحلية. يأتي هذا التراجع مدفوعاً بالقوة المستمرة للعملة الخضراء واتساع فروق أسعار الفائدة بين البلدين.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولتأتي هذه التحركات بعد أن قام بنك اليابان (BoJ) برفع سعر الفائدة إلى 1% في اجتماع 16 يونيو 2026، مقارنة بـ 0.75% سابقاً، وفقاً لبيانات السوق. ورغم هذا الرفع، لا يزال الين يعاني أمام الدولار الذي يحوم قرب أعلى مستوياته في 13 شهراً، بينما أظهرت بيانات الميزان التجاري الياباني عجزاً قدره 378.7 مليار ين في يونيو 2026، مما يضيف ضغوطاً هيكلية على العملة.
يجب على المتداولين مراقبة أي تصريحات رسمية من وزارة المالية اليابانية، حيث تظل مخاطر التدخل قائمة عند المستويات الحالية. وبالنظر إلى التقويم الاقتصادي، فإن صدور بيانات التضخم في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو في 17 يونيو 2026 قد يؤثر على شهية المخاطرة العالمية واتجاهات أزواج العملات الرئيسية مقابل الين.