تعرض الجنيه الإسترليني لضغوط بيعية ملحوظة بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) في المملكة المتحدة والتي جاءت دون التوقعات. ووفقاً للتقارير، أشار المسح الأولي إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي البريطاني، مما أدى إلى تراجع العملة أمام سلة من العملات الرئيسية. ويعكس هذا الضعف مخاوف الأسواق من فقدان الزخم الاقتصادي وتأثير ذلك على جاذبية العائد للعملة البريطانية.
يأتي هذا التباطؤ في وقت يراقب فيه المستثمرون مؤشرات التضخم، حيث أظهرت بيانات السوق أن معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة استقر عند 2.8% في مايو 2026، وهو ما جاء أدنى من التوقعات البالغة 3% وفقاً لبيانات الأجندة الاقتصادية. وبالمقارنة مع الشركاء التجاريين، يواجه الاقتصاد البريطاني تحديات مزدوجة تتمثل في تباطؤ النمو واستقرار التضخم، مما يضع بنك إنجلترا BoE في موقف حرج مقارنة بالفيدرالي الأمريكي Fed الذي ثبت الفائدة عند 3.75% في اجتماعه الأخير بتاريخ 17 يونيو 2026.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولبالنظر إلى التحركات القادمة، يترقب المتداولون بيانات سوق العمل البريطانية لتقييم مرونة الاقتصاد، حيث سجل معدل البطالة 4.9% في القراءة الأخيرة الصادرة بتاريخ 18 يونيو 2026. وتظل مستويات الجنيه الإسترليني تحت المجهر مع استمرار صدور البيانات الماكرو اقتصادية التي قد تعزز التوقعات بخفض الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً. يجب مراقبة أي تصريحات من مسؤولي بنك إنجلترا خلال الأيام القادمة كمحفزات أساسية لحركة الزوج.