سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس تحولاً محتملاً في مسار العقوبات الدولية، أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عن التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة للإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول المجمدة. ووفقاً للتقارير، يأتي هذا التطور في أعقاب تفاهمات جرت في سويسرا تهدف إلى خفض التصعيد النووي. ومع ذلك، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الأصول لم تُفرج بعد، مشدداً على ضرورة قصر استخدامها على شراء السلع الزراعية الأمريكية، وهو ما رفضه السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة مؤكداً سيادة طهران في قرار إنفاق الأموال.
تأتي هذه الأنباء في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من الترقب لنتائج السياسات النقدية والجيوسياسية، حيث أظهرت بيانات سابقة تراجعاً في مخزونات النفط الخام الأمريكية (API) بمقدار 8.33 مليون برميل وفقاً لبيانات السوق في 16 يونيو 2026. ويقارن هذا الاتفاق المحتمل بصفقات سابقة لتبادل السجناء وتحرير الأموال، مثل صفقة عام 2023 التي شملت 6 مليارات دولار، مما يشير إلى تصاعد في حجم الأصول المتفاوض عليها رغم استمرار الخلافات الجوهرية حول آليات الرقابة والامتثال المالي.
يجب على المستثمرين مراقبة أي تصريحات رسمية إضافية من الخزانة الأمريكية لتأكيد تفعيل الاتفاق، خاصة مع استقرار أسعار الفائدة الفيدرالية عند 3.75% (إغلاق 17 يونيو 2026). كما ستمثل البيانات الاقتصادية القادمة، وتحديداً تقارير التضخم والنمو العالمي، عوامل مؤثرة في تسعير المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بقطاع الطاقة والسلع الأساسية في حال تدفق هذه السيولة إلى الأسواق.