في ظل تصاعد الحمائية التجارية العالمية في قطاع النقل المستدام، كشفت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية بدأت في استكشاف إمكانية تطبيق حصص استيراد لمركباتها في السوق الكندية. ووفقاً للتقارير، تأتي هذه التحركات في وقت تدرس فيه الحكومة الكندية بجدية تعديل سياساتها التجارية تجاه المركبات المصنوعة في الصين. وتهدف هذه المباحثات الأولية إلى إيجاد صيغة لتنظيم دخول هذه المركبات بما يتماشى مع جهود حماية الصناعة المحلية وتخفيف حدة التوترات التجارية الدولية.
تأتي هذه التطورات بعد تحركات مماثلة من قِبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية مرتفعة على السيارات الكهربائية الصينية، حيث تسعى كندا لموازنة علاقاتها التجارية مع بكين وحماية استثماراتها الضخمة في قطاع البطاريات. وبالنظر إلى البيانات الاقتصادية الأخيرة، أظهر الإنتاج الصناعي في الصين نمواً بنسبة 4.5% في مايو 2026 (وفقاً لبيانات السوق الصادرة في 16 يونيو)، مما يعكس استمرار زخم التصنيع رغم ضغوط الطلب الاستهلاكي المحلي الذي سجل تراجعاً في مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% خلال الفترة ذاتها.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليجب على المستثمرين مراقبة أي إعلانات رسمية من الحكومة الكندية بشأن الرسوم الجمركية النهائية، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على أسهم شركات مثل BYD وNio في الأسواق العالمية. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، يترقب المتداولون صدور بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة (المقررة في 17 يونيو 2026) لتقييم قوة الاستهلاك في أمريكا الشمالية. كما تظل مستويات التضخم في المملكة المتحدة وأوروبا، المقرر صدور بياناتها في 17 يونيو، محركاً أساسياً لشهية المخاطرة في قطاع السيارات العالمي.